یک قانون مهم درباره مسکن ابلاغ شد!!
احکام مالیاتی قانون جهش تولید ملی مسکن ابلاغ شد.
بر اساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده،
منابع مالیاتی حوزه زمین و ساختمان به صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص می‌یابد؛ همچنین مالیات آماده‌سازی،
محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی برنامه‌های حمایتی مسکن یک میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از ایسنا:
احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)
توسط داود منظور ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ ابلاغ شد. در تبصره ۳ این ابلاغیه آمده است: صندوق ملی مسکن به منظور
ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون،
حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌شود.
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله،
مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی،
منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال،
کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌شود، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه شود
تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال، زیرساخت
و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری)
در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای‌عالی مسکن برای طرح پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است
و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امنا و هیأت عامل است.
مطابق تبصره ۸ ماده ۳ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات
و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می‌گیرد.
در ماده ۴ احکام مالیاتی آمده است:
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰ درصد)
از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند،
به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات
برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور
با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
تبصره ۲ ماده ۴_ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.
در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن
با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود.
تبصره ۳ ماده ۴_ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن
به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت
ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده است.
تبصره ۴ ماده ۴_ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع
ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
بر اساس تبصره ۵ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی،
مالیاتی برابر بیست درصد (%۲۰) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
این مبلغ صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
تبصره ۱ ماده ۵_ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹)
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵،
انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات
توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
ماده ۱۰_ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها
متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶)
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دو ماه
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند
پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام
دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
