سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر کدام قوه باشد؟
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمره نهاد های حاکمیتی است که بر پایه قانون ایفای وظیفه می کند .
مهمترین هدف این سازمان تثبیت حقوق مالکیت افراد است . و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض حقوق دیگران قرار نگیرد.
و در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند .
از عمده ترین وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشراف کامل بر حدود واقعی املاک و اراضی کشور است .
تا بتواند مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم کند . که نیازمند یک سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات جامع از کلیه
املاک کشور می باشد و از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و معاملات معارض جلوگیری کند و این امر به سهم خود عامل
پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود .
در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به قوه قضاییه است .
این امر سبب اختلاف نظر در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است . و این پرسش مطرح است
چه عاملی سبب می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش لاینفک از قوه قضاییه بدانیم . و این امر چه تاثیری در
استقلال دستگاه قضایی و عملکرد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور دارد .
حدودا از سی سال پیش تا کنون جدال بر سر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه در
محافل حقوقی ایران وجود داشته است . از سوی دیگر اسناد بین المللی و هم سیاست های کلی نظام قضایی ایران بر ضرورت استقلال
دستگاه قضایی و تمرکز این امور در قوه قضاییه است .
قبل از انقلاب بحث تفکیک و استقلال قوه قضاییه جدی نبود . اما در سال 1371 قوه مجریه ایران را وادار
ساخت اقداماتی برای انتزاع آن از قوه قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری صورت دهد . لذا شورای نگهبان طی نامه 309-
3/2/1371 در پاسخ به نمایندگان مجلس وقت نوشت با استناد به اصل 160 قانون اساسی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تعیین
گردیده و این وظایف انحصاری است و نمی توان اختیار دیگری به آن داد .
از یکی دو سال گذشته این بحث مجددا مطرح گردید ولی قوه قضاییه همواره با جدایی سازمان ثبت از بدنه تشکیلاتی خود مخالفت
نشان میدهد .
در عرصه پژوهش تا کنون منبع مستقلی در این باب دیده نشده است ولی بر مبنای اطلاعات حاصله دولت مدعی است که ماهیت
سازمان ثبت اجرایی است و قوه قضاییه باید از مسئولیت های غیر قضایی خود دست بردارد .
با توجه به ماهیت و وظایف گوناگون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جایگاه سازمان ثبت و اسناد در نظام قوای ایرانی این
نتیجه به دست می آید که تشکیلات این سازمان یعنی :
ادارات ثبت املاک و ادارات ثبت اسناد و
ادارات اجرای اسناد رسمی به گونه ای هستند که مستعد الحاق به قوای سه گانه می باشند .ِ
ادارات اسناد رسمی به ساختار قوه قضاییه .
اداره ثبت املاک به ساختار قوه مقننه
دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به ساختار قوه مجریه .
و ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در ساختار قضایی است .
حال سوال اینجاست به نظر شما زیرنظر کدام قوه باشد بهتر است ؟نظرات کارشناسی خود را بدهید.
با تشکر مهرهشتم
